أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حائزة جائزة نوبل للسلام عام 2015 إلى جانب ثلاث منظمات أخرى، اليوم السبت، صدور قرار قضائي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر.
وقالت الرابطة، في بيان، إنه “بلغ إلى علمها” أن قرارا اتخذ بتعليق نشاطها، واصفة الإجراء بأنه “تعسفي وخطير”، لكنها لفتت الانتباه إلى أنها تنتظر تأكيدا رسميا.
وأفاد رئيس الرابطة بسام الطريفي وكالة فرانس برس بأن القرار قد صدر “عن المحكمة الابتدائية في تونس”، وأن المنظمة ستستأنفه، وزاد: “نعارض هذا القرار وسنقدم استئنافا. سنواصل نضالنا من أجل الحقوق والحريات”.
وأوضح الطريفي أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أُبلغت بأن تعليق النشاط فُرض بسبب “مخالفات إدارية”، كما ذكر أن اتهامات مماثلة استُخدمت لتعليق نشاط منظمات غير حكومية أخرى مؤقتا في عام 2025.
بحلول خريف العام الماضي، تلقت 17 منظمة غير حكومية على الأقل قرارات بتعليق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
