كما هو معروف لدى الجميع أن مملكة بريطانيا العظمى تُحكم بالأعراف وليس بالقوانين الوضعية السائدة حالياً في كل بلدان العالم ومن تلك الأعراف المتداولة في بريطانيا المتبعة في هذا الخصوص أن الدولة البريطانية لا تحدد مبلغاً معيناً، راتباً شهرياً أو سنوياً (لرجال القضاء البريطانيين)، بل إنها تمنح كل قاضٍ بحق سحب ما يشاء من مبالغ مالية من بنوك المملكة دون رقيب إلا أنها وفق ما يقال: «تقدر قيمة حاجة ما يحتاجه القاضي من مال لتسيير حالته اليومية ولإعاشته وإعاشة أولاده بالمستوى اللائق الذي ترضاه الدولة لهذه الفئة المهمة المحترمة ممن بيدها القدرة على إصدار الأحكام النافذة في حكم المتقاضين من شعب بريطانيا وقاطنيها»، والهدف من إتاحة المجال للقاضي بسحب ما يشاء من مال من البنوك هو اختبار الثقة بذلك الشخص الذي يتقلد منصب القضاء، تلك المهمة المميزة التي لا يتمتع بها غيره من العاملين في مجال خدمات الدولة. وحسبما يقال، الدولة تراقب من بعيد تصرفات القاضي خاصة في ما يتعلق باستعماله لحق سحب الأموال من البنوك، فإذا ما كتشفت بأنه استولى على مال أكثر من حاجته لحياته العامة تنزع منه على الفور الثقة ويعزل من منصبه.

ولذا وبهذا يتضح أن من تسند له مهمة مهمة كالقضاء يجب أن يكون محط الثقة التي لا يرقى إليها الشك.

وباعتقادنا الشخصي، فإنه من المهام المهمة في محيط حياتنا الإسلامية كمسلمين، مهمة (إمام المسجد) الذي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس