أكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في الشركة الأهلية للتأمين، يوسف سعد السعد، في تصريحات خاصة لـ «الجريدة»، أن كلفة التأمين على البضائع قد زادت منذ بدء الحرب، وتعود تلك الزيادة الى سببين رئيسيين، الأول هو زيادة تسعير تغطية الحرب والأخطار الناتجة عنها، أما السبب الثاني فهو التغيير الحاصل في طبيعة الشحن، حيث كانت المنتجات قبل الحرب غالبا تُشحن بشكل مباشر عن طريق البحر أو البر أو الجو، ولكن مع إغلاق مضيق هرمز وتعثّر الملاحة
وإغلاق الأجواء الكويتية، باتت المنتجات تُشحن برياً، إما عن طريق الموانئ الخليجية (عمان، السعودية) ومن ثم إلى الكويت عن طريق الشحن البري، أو عن طريق الشحن الجوي، حيث يتم شحن المنتجات الى المطارات المفتوحة، ومن ثم تُشحن عن طريق البر الى الكويت، لافتا الى أن الأشقاء في الخليج بادروا بالفعل الى البدء في تفعيل منظومة الخطوط البرية، لضمان سلامة دخول المنتجات، ومن هنا بدأت تظهر أهمية المنظومة البرية كحلّ مؤقت وبديل.
أماكن الخطر
وحول آلية التأمين في حالة نشوب حروب، وهل يكون التأمين على البضائع فقط أم على السفن التجارية بشكل عام؟ فقد أوضح السعد أن التأمين بشكل عام يكاد يكون إلزاميا على السفن والبضائع للمحافظة على حركة الملاحة، وضمان تماشي المؤمّن له أو المستفيد بقوانين الموانئ وقوانين التجارة العالمية، سواء كانت الظروف مستقرة أو في حالة حرب أو أي نوع من التوترات، مشيرا الى انه في حال نشوب الحروب لا يتوقف التأمين،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
