احتفاظه به دون موافقة يمنحهم الحق ببدل انتفاع
المحامي جاسم بندر: "بدل الانتفاع " للورثة يُحتسب من تاريخ وضع اليد على العقار
المحامي أحمد الرفاعي: بيوت "السكنية" غير الموثقة لا تُعد تركة بالمعنى القانوني
تتصاعد في الآونة الأخيرة نزاعات "بيت الورثة" بين أفراد الأسرة الواحدة، في ظل تمسك بعض الورثة بالانتفاع بالعقار دون غيرهم، ما يفتح الباب أمام مطالبات قانونية بما يُعرف بـ"بدل الانتفاع"، وهو حق كفله القانون لضمان عدم الإضرار ببقية الشركاء في الإرث.
ويؤكد المحامون أن بقاء أحد الورثة في العقار واستغلاله منفردًا لا يمنحه أفضلية على الآخرين، بل يرتب التزاما ماليا تجاههم، يُقدَّر وفق ضوابط فنية وقانونية دقيقة.
في هذا السياق، أوضح المحامي جاسم بندر أن "انتفاع أحد الورثة بالعقار الموروث دون موافقة البقية، يمنحهم الحق في المطالبة ببدل انتفاع عن حصصهم"، مبينًا أن هذا المقابل يُحتسب من تاريخ وضع اليد على العقار وحتى تاريخ القسمة أو التسوية.
وأضاف : إن المحكمة عادة ما تُحيل النزاع إلى خبير مختص، يقوم بتقدير القيمة الإيجارية للعقار، مع مراعاة مساحته وموقعه، ثم توزيع المبلغ وفق الأنصبة الشرعية لكل وارث، مشددًا على أن "العدالة تقتضي تعويض من حُرم من الانتفاع، حتى وإن كان الشاغل أحد أفراد الأسرة".
وانهى المحامي جاسم بندر أن "اللجوء إلى الحلول الودية أو القسمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
