مع نهاية الدورة البرلمانية اليوم، يظهر تقييم واضح لأداء هذه الدورة، إذ إن حجم القوانين كان كبيرًا، مقابل إنجاز محدود، ما يعكس ضعفًا في إدارة المسار التشريعي أكثر من كونه خللًا في الإرادة، والتقييمات في بداية الدورة كانت تشير إلى أنها ستكون صعبة، بسبب وجود مشاريع قوانين تمس ملفات معيشية مباشرة، كالموازنة، والمعدل للضمان الاجتماعي والعمل والإدارة المحلية، ومشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، لكن ما تحقق على الواقع بقي دون هذا التقدير.

قانون الموازنة أُنجز ضمن مساره الطبيعي لأنه متطلب دستوري وخطة الدولة المالية، بينما القوانين الأكثر حساسية لم تصل إلى نهايات واضحة، إذ إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي تم سحبه بعد تصاعد الجدل حوله، نتيجة غياب شرح كافٍ لبنوده، خاصة ما يتعلق بآلية التقدير الجديدة للأرض والبناء، وهذا التطور يعكس فجوة في إدارة التواصل مع الرأي العام، أكثر من كونه خلافًا على مضمون القانون نفسه، إذ إن التجربة أظهرت أن أي نص تشريعي يمس المواطن مباشرة يحتاج إلى تفسير مبكر ودقيق، وليس انتظار رد الفعل بعد طرحه.معدل قانون الضمان الاجتماعي واجه مسارًا متعثرًا، مع تأخر في الحسم، وتداخل في الرسائل المرتبطة به، خصوصًا فيما يتعلق بالتقاعد المبكر وسن التقاعد، وتعديلات قانون العمل كذلك بقيت ضمن دائرة النقاش دون تقدم حاسم، رغم حساسيتها المباشرة على سوق العمل، وهذه المؤشرات تؤكد أن الإشكالية تتركز في إدارة الملف التشريعي، من حيث التوقيت، وآلية الطرح، ومستوى الجاهزية.

الملف هنا إداري وتنظيمي بالدرجة الأولى، إذ إن القوانين ذات البعد المعيشي تحتاج إلى ثلاث مراحل واضحة، من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية