أزمة الحرب بدأت في الثامن والعشرين من شباط، ومنذ ذلك الوقت تركت أثرًا مباشرًا على الأردن، على مستوى الطاقة والسلع تحديدًا.

الحكومة رفعت أسعار الوقود بنسب أقل مما يجب وفقًا لمنطوقها، وهذا يعني أن الوقود خلال شهر 4 كان مدعومًا كالخبز بسبب عدم الرفع الكامل، والمواطن لا يصدق هذا الكلام ويقول للخزينة عليك إلغاء الضرائب على الوقود حتى نستوعب ارتفاع السعر، وهو ارتفاع شمل كل دول العالم، لكنه هنا في الأردن مضاعف بسبب وجود الضرائب التي تضاعف سعر الوقود وتجعله أغلى.

الارتداد شمل كل شيء بشكل فوضوي، إذ حتى الذين يستوردون من أوروبا أو الصين رفع بعضهم أسعار السلع، برغم أن لا علاقة لها بمضيق هرمز، لكن الذريعة ارتفاع كلف الشحن البحري في كل مكان، وارتفاع وقود السفن والطائرات، وكلف التأمين، وانتقلت العدوى إلى سائق الشاحنة الذي يجلب الخضار من المفرق أو الأغوار، لأن كلفة الديزل ارتفعت، وبالتالي كلف الشحن زادت.

الارتداد ما يزال في بدايته، ونحن أمام مرحلة من مسربين، الأول استيعاب الوضع الناشئ حتى لو توقفت الحرب ونحن بحاجة إلى شهور حتى استرداد استقرار الأسواق، والثاني استمرار الوضع القائم الآن بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمالات توسع الحرب، وتورط الكل في حروب الممرات البحرية، وارتداد هذا على كل شيء من سعر تذكرة السفر وصولًا إلى حبة الدواء، وفي الحالتين هناك ارتداد، ويثير التساؤلات حول الذي سيفعله الأردن.

كلفة مواجهة حرب الأربعين يومًا تم الإعلان عنها رسميًا، وأعتقد أنها أعلى مما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية