كلما تصاعدت المخاطر الجيوسياسية، يتجه كثيرون إلى الذهب بوصفه الملاذ الآمن الأشهر لحفظ القيمة في أوقات القلق وعدم اليقين.

لكن هذه الصورة لا تلغي حقيقة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن الدولار يعود أيضاً بقوة في لحظات الأزمات الكبرى. غير أن دور كل منهما مختلف، فالذهب يُستخدم أساساً كوسيلة للتحوط وحماية الثروة، بينما يُطلب الدولار لأنه أداة السيولة والتسعير والتسوية في التجارة والتمويل العالميين.

وهذا ما تكشفه الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بوضوح. فرغم كل الحديث عن تراجع هيمنة الدولار، تعود الأزمات الكبرى لتؤكد أن النظام التجاري والمالي العالمي ما يزال منظماً حوله بصورة بنيوية. ففي لحظة الصدمة، لا يبحث العالم فقط عن أصل آمن يحفظ القيمة، بل عن عملة قادرة على تمويل التجارة، وسداد الالتزامات، وإدارة الحركة المالية اليومية، وهذه وظيفة ما يزال الدولار يحتل فيها الموقع الأول.

المسألة لا تتعلق فقط بالثقة في قوة الاقتصاد الأميركي، بل بحقيقة أن النظام التجاري والمالي العالمي بُني تاريخياً حول الدولار، من التجارة والتمويل إلى الاحتياطيات وآليات التسوية. لذلك، حين ترتفع المخاطر، لا يتجه العالم إلى بديل نظري، بل يعود إلى العملة الأكثر رسوخاً في هذا النظام. وهذا ما تعكسه الأرقام أيضاً، إذ كان الدولار طرفاً في نحو 89 بالمائة من تداولات سوق الصرف العالمية في نيسان (أبريل) 2025، وبلغت حصته نحو 57 بالمائة من الاحتياطيات الرسمية العالمية في الربع الرابع من العام نفسه، فضلاً عن استمراره كعملة مهيمنة في تسعير وفوترة جزء كبير من التجارة العالمية.

هذه الأرقام تظهر أن العالم لم ينجح بعد في بناء بدائل حقيقية تقلل الاعتماد على الدولار. لذلك، لا تتعامل الدول به، لأنه الأفضل في كل الحالات، بل لأنه العملة الأكثر استخداماً داخل نظام مالي وتجاري عالمي ما تزال قواعده قائمة عليه. ولهذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية