في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مجتمعاتنا اليوم، فإننا ننظر إلى المسؤولية الاجتماعية المناطة بمؤسساتنا الإنتاجية والخدمية، وعلى وجه الخصوص قطاع المصارف، وتحديدا المصارف الإسلامية، سواء كانت هذه التحديات داخلية أم خارجية، والتصدي لها بما هو متاح لها من الإمكانات وحتى تسهم في توفير بيئة مجتمعية سليمة لتواصل نشاطها الاقتصادي الذي وجدت من أجله، وبالتالي تحقيق الربح المنشود في أهدافها انطلاقا من مفهوم المسؤولية الاجتماعية، كما ورد نصها في أدبيات دائرة مراقبة الشركات الذي ينص على "المسؤولية الاجتماعية للشركات، ورغم حداثتها كموضوع اقتصادي واجتماعي وقانوني، ليست بعيدة عن قيمنا وعاداتنا وإرثنا الإسلامي الغني الذي يحض على التكافل والتراحم وأخلاقيات راعي المنشأة ومستخدميه، وهي صفة لشركاتنا الوطنية التي نعتز بها ونرعاها، فلقد كانت أصيلة على الدوام". من هذا المفهوم يمكن لنا أن نقدر أهمية المسؤولية الاجتماعية لقطاع المصارف العاملة في الاقتصاد الأردني، وهو بقدر انعكاسها ومساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني والاجتماعي والهادف إلى تخفيف عبء البطالة والفقر، كذلك الدور الذي تؤديه في نشر الوعي المعرفي ودعم للمبادرات العلمية والبحث العلمي الذي نحن بأمس الحاجة إليه.
ومن المنطقي جدا أن نرى البنوك كافة العاملة في قطاعنا المصرفي الأردني تبادر جميعها إلى إبراز منجزاتها في هذا المجال كل بما هو مقدر ومخطط له في موازنة العام المالي، ولكننا ننظر إلى الدور والمسؤولية التي تضطلع بها مصارفنا الإسلامية مع اتساع رقعة انتشارها على امتداد ساحة الوطن وازدياد حصتها من السوق المصرفي الأردني، فمن الطبيعي أن تضع من ضمن أولوياتها تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعها بما أن المبادئ والأهداف التي تلتزم بتحقيقها والتي وضعت كمبرر لنشأتها، توجب عليها وضع المسؤولية الاجتماعية بخط مواز للمسؤولية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
