44.6% تراجع سيولة بورصة الكويت خلال الربع الأول

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي قضية مهمة حول الفجوة بين اسعار الاسهم وقيمتها الدفترية في بورصة الكويت، حيث يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة. وسيولة بورصة الكويت انخفضت بنحو -44.6% خلال الربع الأول 2026 مقارنة مع سيولة الربع الأول 2025، في حين ارتفعت بنحو 79.2% لكامل عام 2025 مقارنة بمستواها لكامل عام 2024.

وفقد المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية مارس 2026 نحو -5.5% مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، بعد أن كسب نحو 21.0% في عام 2025، وحركة المؤشر خلال العام الجاري كانت في نفس اتجاه حركة السيولة، وذلك في حدود المنطق مع انخفاض السيولة إضافة إلى مخاطر اضطراب البيئة الجيوسياسية. ولا تزال هناك شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة، وبعضها يعاني من فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة لكامل عام 2025 وإقفال أسعار نهاية مارس الفائت، أي نهاية الربع الأول 2026، تشير إلى أن 35 شركة مدرجة أو نحو 25.2% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 53 شركة أخرى أو نحو 38.1% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% - 99%، أي أن 88 شركة أو نحو 63.3% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ما تبقى أو نحو 36.7% من الشركات المدرجة أو 51 شركة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 32 شركة أو نحو 23.0% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يتراوح ما بين 1% 29%، و14 شركة أخرى أو نحو 10.1% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يتراوح ما بين 30% 49% على قيمها الدفترية.

وتعاني 5 شركات أي نحو 3.6% من عدد الشركات المدرجة، مما يمكن اعتباره.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة