كشف البنك المركزى المصرى عن حزمة من المؤشرات التاريخية التى ترصد حصاد عقد من العمل الدؤوب فى ملف الشمول المالى ونظم الدفع الإلكترونية، إذ أظهر التقرير الحديث طفرة غير مسبوقة بنهاية عام 2025، تمثلت فى ارتفاع تمويلات البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة بلغت 390٪ خلال عشر سنوات، وتحديداً منذ ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2025، وهو ما يعكس استراتيجية الدولة فى تحويل هذه المشروعات إلى قاطرة حقيقية للنمو.

وبلغ معدل النمو فى إجمالى هذه المشروعات نحو 71٪ خلال السنوات الخمس الأخيرة الممتدة من ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2025، وتوزعت هذه النسب لتسجل المشروعات متناهية الصغر نمواً بنسبة 112٪، والمشروعات الصغيرة بنسبة 85٪، بينما حققت تمويلات المشروعات المتوسطة نمواً بنحو 36٪.

ولم تتوقف مكاسب هذا التمويل عند حدود العاصمة، بل امتدت لتشمل مختلف المناطق الجغرافية والأنشطة الاقتصادية، إذ نمت تمويلات محافظات الصعيد بنسبة 87٪، ومحافظات الدلتا بنسبة 69٪، بينما شهدت أنشطة القطاع الصناعى نمواً بنسبة 55٪، والقطاع الزراعى بنسبة 28٪، ويأتى هذا الزخم مدفوعاً بقرار البنك المركزى الصادر فى عام 2021، الذى ألزم المصارف بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25٪ من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلاً من 20٪ سابقاً، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10٪.

يأتى ذلك بالإضافة إلى إلزام البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة وتدعيمها بالكوادر البشرية اللازمة، وهو ما أسفر بنهاية ديسمبر 2025 عن وصول إجمالى قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر، بشقيه المصرفى وغير المصرفى، إلى نحو 107 مليارات جنيه.

وعلى مستوى نظم الدفع، شهدت محافظ الهاتف المحمول فى مصر انفجاراً فى معدلات الاستخدام، فسجلت قيمة المعاملات المنفذة عبر هذه المحافظ نحو 4 تريليونات جنيه خلال عام 2025 وحده، فى مؤشر قوى على التوسع المتسارع فى استخدام خدمات الدفع الإلكترونى وتقليل الاعتماد على النقد.

وكشفت البيانات أن عدد محافظ الهاتف المحمول قفز إلى نحو 60 مليون محفظة بنهاية عام 2025، مقارنة بـ50.4 مليون محفظة فى نهاية عام 2024، و39.4 مليون محفظة فى 2023، و30.4 مليون محفظة فى عام 2022، و25.2 مليون محفظة فى 2021، و19.8 مليون محفظة فى 2020، صعوداً من 15.2 مليون محفظة فقط فى نهاية عام 2019.

وبالتوازى مع هذا النمو الرقمى، تدعمت البنية التحتية المصرفية بارتفاع عدد نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنوك إلى 1.351 مليون ماكينة بنهاية ديسمبر 2025، ووصول عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 26.160 ألف ماكينة، فيما بلغ عدد فروع البنوك 4787 فرعاً.

وفيما يخص أدوات الدفع البلاستيكية، أعلن البنك المركزى أن بطاقات الدفع «المدفوعة مقدمًا» تربعت على عرش البطاقات المصدرة داخل الجهاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم