وقال عضو اللجنة جمال كوجر، للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "هناك عدة خيارات في حال تأخر إرسال الموازنة؛ منها الذهاب إلى قوانين الاقتراض كما حصل في عام 2021، أو تشريع قانون مشابه لقانون (الأمن الغذائي)، لكن ذلك يعتمد على حاجة الحكومة وتنسيقها مع مجلس النواب".

وأضاف، أن "الحكومة الحالية تعمل بصيغة تصريف الأعمال ولا تمتلك صلاحية تقديم مشاريع قوانين مالية كبيرة بشكل منفرد، ما يستدعي التنسيق مع البرلمان في حال الحاجة إلى الاقتراض أو تشريع قوانين طارئة"، موضحاً أن "الحكومة تمتلك صلاحية الصرف وفق قاعدة (1 على 12) من الموازنة التشغيلية ما يضمن استمرار صرف رواتب الموظفين دون الحاجة إلى قانون جديد باستثناء حالات خاصة كادراج عقود جديدة بعد عام 2025".

وأشار كوجر، إلى أن "الذهاب إلى الاقتراض يرتبط بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة، وفي حال حسم هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية