في عام 2016، حين وُضعت رؤية 2030 على الورق، كان القطاع غير الربحي السعودي لا يمثل سوى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. نسبة تكاد تكون صفراً في معادلة اقتصاد يبحث عن التنويع. لم يكن القطاع مُهملاً بالضرورة، لكنه كان غير محسوب لا في السياسات الكبرى، ولا في الأرقام الرسمية، ولا في الوعي التنموي العام. كان يعمل في الظل، تديره نوايا طيبة أكثر مما تضبطه أُطر مؤسسية.

اليوم، وبحسب التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2025، وصلت هذه النسبة إلى 1.4% أي سبعة أضعاف نقطة البداية خلال أقل من عقد. والأهم من الرقم نفسه أنه تجاوز المستهدف المرحلي لعام 2024 البالغ 0.56% بأكثر من الضعف. بمعنى أن القطاع لم يسر نحو هدفه فحسب، بل أسرع فيه بوتيرة لم تكن في الحسبان. غير أن الطريق إلى المستهدف النهائي البالغ 5% من الناتج المحلي بحلول 2030 لا يزال طويلاً، وما تحقق لا يمثل حتى الآن سوى ربعه.

على صعيد المنظمات، جاء النمو أكثر إثارة. فمن عدد محدود عند انطلاق الرؤية، تجاوز عدد المنظمات غير الربحية 7,213 منظمة حتى عام 2025 بنسبة نمو بلغت 341.97% توسع يعكس بيئة تشريعية أُعيد بناؤها من أساساتها. أما القوى العاملة في القطاع فقد ارتفعت نسبتها من إجمالي العاملين من 0.13% عام 2017 إلى 0.8% بنهاية 2024، متخطيةً مستهدفها المرحلي البالغ 0.62% للعام الثاني توالياً. وتوّج هذا كله مؤشر التطوع الذي قفز من 22,900 متطوع عام 2015 إلى أكثر من 1.75 مليون متطوع عام 2025، متجاوزاً هدف المليون الذي رسمته الرؤية قبل موعده بست سنوات كاملة.

لكن ما الذي صنع هذا التحول؟ الإجابة في منظومة تشريعية بُنيت طبقة فوق طبقة بقصدية واضحة على مدار أقل من عقد. في 2019، أُسِّس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ليُعيد تعريف أدوار القطاع ومسؤولياته من جذورها وقد كان ذلك نقطة التحول المفصلية. في 2020، أُنشئت المنصة الوطنية للعمل التطوعي وصدر نظامه ليمنح التطوع عنواناً رسمياً وإطاراً منظماً. في 2021، طُوِّرت صلاحيات المركز وأُعيد هيكلته. في 2023، دُشِّنت المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية. وفي 2024، صدر نظام التبرعات الذي وضع حداً للعشوائية وكفل توجيه الإنفاق الخيري نحو الأهداف التنموية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق