تقف فرنسا على قدم واحدة في انتظار ما ستؤول إليه أزمة الملاحة المعطلة في مضيق هرمز في ظل الارتفاع المستمر لكلفة الوقود، ووسط تحذيرات داخلية من نقص محتمل ووشيك للطاقة إذا استمرت الأزمة لأسابيع أخرى، وذلك على الرغم من التطمينات التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم السبت.

ووضعت فرنسا برنامجا لدعم مئات الآلاف من المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود في أعمالهم، في الوقت الذي يسيطر فيه الغموض على المفاوضات المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط، ومن بينها أساسا تحرير حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي الذي يمر منه خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز.

"ضبابية جيوسياسية"

وقد يؤدي استمرار الوضع على ما هو عليه إلى مفاقمة كلفة الدعم الحكومي الاستثنائي، كما قد يهدد احتياطي الطاقة في فرنسا على المدى القريب.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا يوم السبت، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن القلق الناجم عن "الضبابية الجيوسياسية" يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى نقص في الطاقة.

مع ذلك، وجّه ماكرون رسالة طمأنة للفرنسيين بأن "السيناريو الأسوأ" لا يزال بعيدا، وأن الوضع حتى الآن لا يزال تحت السيطرة، كما نفى وجود نقص في الطاقة.

وفي تصريحاته ذكر ماكرون أن الهدف الحالي، هو إعادة فتح كامل للمضيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة بما يتماشى مع القانون الدولي ويضمن حرية الملاحة دون دفع رسوم من أجل العبور.

ورفعت الحكومة الفرنسية كلفة دعم الوقود المخصصة لمايو/أيار إلى 180 مليون يورو بزيادة تقدر بنسبة 20% مقارنة بأبريل/نيسان الجاري، في خطوة لدعم المهنيين العاملين في القطاعات الأكثر استخداما للوقود مثل الزراعة والصيد والنقل.

ووضعت الحكومة معايير للمستفيدين من الدعم، تشمل مستوى أقل من متوسط الدخل الخاضع للضريبة مع قطع مسافات تعادل 30 كيلومترا يوميا في مهام مهنية، وبمعدل 8 آلاف كيلومتر سنويا بالنسبة إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

ويستفيد حتى الآن نحو 3 ملايين شخص من المساعدات، ومع ذلك تواجه الحكومة ضغوطا لتوسيع شروط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية