تُسعى وزارة المالية إلى وضع إطارٍ كفؤ ومرن لإدارة الدين العام للحكومة الاتحادية، يعزز الاستدامة المالية ويفتح آفاق التمويل المتنوع حتى 31 ديسمبر 2025.

الدين العام.. كفاءة وتمويل مستدام تمثل هذه الوثيقة إطاراً استراتيجياً ومرجعاً وطنياً يبرز السياسات المتقدمة التي تتبناها دولة الإمارات في إدارة الدين العام حتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على تعزيز الكفاءة في الإنفاق والتمويل وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والأسواق المالية العالمية.

الإطار المؤسسي والحوكمة يرتكز الإطار المؤسسي على قيادة مركزية موحدة لإدارة الدين العام على مستوى الحكومة الاتحادية، مع تعزيز قنوات الشفافية وتبادل البيانات مع الجهات المعنية وإرساء إطار حوكمة يضمن الرقابة المستمرة على التكلفة والمخاطر وتحديث السياسات وفق أفضل الممارسات الدولية.

أدوات التمويل وتنوعها تتبنى السياسة أدوات تمويل متوازنة تشمل الدين المحلي والخارجي والصكوك والتوريقات بالأجل المتوسط إلى الطويل، مع تحديث آليات الإصدار وتقييم تكاليف الدين وتدفقات الخدمة، بما يضمن قدرة الحكومة على الوصول المستمر إلى الأسواق الدولية والداخلية وتخفيض مخاطر تمويل الاحتياجات على المدى المتوسط والبعيد.

الإدارة والمخاطر والتقييم يعزز النهج الشامل لإدارة المخاطر توافق هيكل الدين مع الإطار الاقتصادي الكلي، ويضع أهدافاً مستدامة لنسب الدين وخفضها إلى مستويات مقبولة، مع اعتماد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز