تتجه الحكومة المصرية إلى تسريع الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، بالتوازي مع الدفع نحو قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة، ضمن خطة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتوسيع قاعدة الملكية.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصري، فيجري الانتهاء من المرحلة الأخيرة لتفعيل آليات بيع الأوراق المالية المقترضة، عبر الربط بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب استكمال إطلاق أسواق المشتقات المالية وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك عقب تدشين سوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
