◄ توجه نحو تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي.. وجهود لتعزيز الاستثمارات الصحية
◄ رفع المخزون الاستراتيجي من الأدوية وتطوير سلاسل الإمداد والتوسع في الصناعات الطبية
◄ نستهدف استدامة التغطية الصحية الشاملة وتطوير نماذج الرعاية الصحية
◄ تحسين كفاءة الخدمات الصحية عبر تقليص متوسط فترات انتظار المواعيد
◄ تقديم 394615 جلسة غسيل كلى خلال 2025
◄ إجراء 112 عملية زراعة أعضاء وتسجيل 86 متبرعًا
◄ تطوير البنية الأساسية الصحية في 92 مؤسسة بمختلف المحافظات
◄ تطبيق الملف الصحي الإلكتروني الموحد ضمن جهود التحول الرقمي
◄ تنامي استخدام الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في التشخيص والخدمات الصحية
◄ تنفيذ 20 مشروعًا ضمن مبادرة "وقاية" لتعزيز الصحة العامة
◄ توسيع نطاق خدمات "الماموجرام" والرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية
◄ معالجة فجوة الكوادر الصحية من خلال خطط التوظيف والتأهيل
◄ الأعضاء يؤكدون الحاجة للتوسع في مراكز علاج الإدمان بالمحافظات
◄ مطالب بدعم الأمن الدوائي من خلال توطين الصناعات الدوائية
◄ دعوات لمراجعة سياسات التوظيف لتحقيق العدالة ومعالجة فجوة التخصصات النادرة
◄ مطالب بتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتعزيز دور المجمعات الصحية
◄ الأعضاء يتساءلون حول أسباب هجرة الكفاءات الطبية وكثرة الاستقالات في القطاع
◄ استفسارات حول مستجدات مشروع" الجينوم" وأسباب تأخر تنفيذ بعض المشاريع
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الشورى، الأحد، بيان معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة؛ حيث استعرض معاليه أداء الوزارة خلال المرحلة الماضية، وما تحقق من منجزات في تطوير المنظومة الصحية، إلى جانب الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ وذلك في سياق الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق التغطية، وتعزيز الاستدامة الصحية باعتبار القطاع الصحي أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة وجودة الحياة.
فيما أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس أهمية تبنِّي رؤية استراتيجية واضحة وخارطة طريق متكاملة لتطوير القطاع الصحي، تُركِّز على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتقليل فترات انتظار المرضى، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية الصحية، والتوسع في الخدمات التخصصية في مختلف المحافظات، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي وتكامل الأنظمة الصحية؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رضا المستفيدين، وتعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة التحديات المستقبلية.
جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عُقدت برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وفي مستهل أعمال الجلسة، رحّب معالي رئيس المجلس بمعالي الدكتور وزير الصحة، وأكد أن مناقشة البيان الوزاري لوزارة الصحة، يحظى بطابع استراتيجي لما يمثله القطاع الصحي من أهمية محورية في مسيرة التنمية الوطنية.
واستعرض معالي الدكتور وزير الصحة ملامح التطور الشامل الذي يشهده القطاع الصحي في سلطنة عُمان، مؤكدًا أن الوزارة نفذت خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) مجموعة من المشاريع والبرامج الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز كفاءة النظام الصحي، شملت اعتماد السياسات الصحية الوطنية وحوكمة المعلومات الصحية، وإطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحية، واستكمال تقييم أداء النظام الصحي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتنفيذ المسح الوطني للأمراض غير المعدية، إلى جانب تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج مطلع عام 2026. وأضاف السبتي أن البنية الأساسية الصحية شهدت توسعًا ملحوظًا عبر تشغيل مستشفيات ومراكز صحية ومجمعات متكاملة وتوسعة المستشفيات المرجعية، واستحداث خدمات تخصصية جديدة بالمحافظات؛ بما يدعم توجه اللامركزية ويرفع مستوى الوصول إلى الخدمات الصحية.
وفي جانب المؤشرات الصحية، أشار معاليه إلى تحقيق تحسُّن ملموس في معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وارتفاع مستوى رضا المجتمع إلى أكثر من 82%، وتقليص فترات الانتظار للمواعيد والتدخلات الجراحية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.وفيما يتعلق بالموارد البشرية أكد معاليه ارتفاع أعداد الكوادر الصحية وتحسن نسب التعمين، مع تنفيذ برامج للتدريب والتشغيل وتقليص نسب الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية.
وأشار معاليه إلى جهود الوزارة في تعزيز الأمن الدوائي عبر رفع المخزون الاستراتيجي وتطوير سلاسل الإمداد والتوسع في الصناعات الطبية، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الصحي الخاص كشريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية.
وأشار بيان معالي الدكتور وزير الصحة إلى أن حجم الخدمات الصحية شهد نموًا متزايدًا؛ حيث بلغ عدد المواعيد الجديدة في العيادات الخارجية خلال عام 2025 نحو 1.46 مليون موعد، بمتوسط فترة انتظار بلغ 5 أسابيع، مع متابعة الحالات التي تتجاوز فترة انتظارها 28 يومًا والعمل على تقليصها، كما سجلت المؤسسات الصحية تنفيذ آلاف العمليات الجراحية خلال عام 2024، إلى جانب تسجيل معدلات إشغال مرتفعة للأسِرَّة في مستشفيات المحافظات، وارتفاع عدد التحويلات إلى المستشفيات المرجعية خلال عام 2025؛ مما يعكس كفاءة استجابة النظام الصحي للطلب المتزايد على الخدمات.
وأظهر بيان الوزارة أن شبكة المؤسسات الصحية تضم 92 مؤسسة صحية حكومية، تشمل 51 مستشفى و41 مجمعًا ومركزًا صحيًا، موزعة على مختلف المحافظات، وبلغ إجمالي جلسات غسيل الكلى خلال عام 2025 نحو 394615 جلسة، في حين بلغ عدد مرضى الغسيل البريتوني الذين خرجوا من الخدمة خلال العام نفسه 1134 مريضًا، إلى جانب تسجيل 112 عملية زراعة أعضاء خلال عامي 2024 و2025، مع تسجيل 86 متبرعًا بالأعضاء، مما يعكس التقدم في تقديم الخدمات التخصصية وتعزيز القدرات الطبية الوطنية.
وأوضح البيان أن الوزارة عملت على تطوير الموارد البشرية الصحية؛ حيث أظهرت البيانات وجود فجوة بين أعداد الكوادر الصحية الحالية والاحتياج المستقبلي حتى عام 2030. وأكد البيان أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بجودة الخدمات الصحية؛ حيث جرى تطوير أنظمة الرقابة على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وتطبيق نظام الاعتماد العُماني، كما تم رصد المخالفات الفنية والإدارية التي قد تصل إلى الإغلاق النهائي لبعض المؤسسات، إلى جانب مراجعة الحالات التي نظرتها اللجنة الطبية العليا خلال الفترة (2022- 2025)، بما يعكس صرامة الرقابة وجودة الأداء في القطاع الصحي.
وأشار البيان الوزاري إلى التوسع في الخدمات التشخيصية؛ حيث تم توفير خدمات فحص الثدي (الماموجرام)، وخدمات الأشعة بالرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية في عدد من المؤسسات الصحية، إلى جانب تنفيذ آلاف الفحوصات التشخيصية خلال عام 2025، وتوزيعها على مختلف المحافظات، مما يعزز دقة التشخيص ويسهم في تحسين نتائج العلاج.
وأضاف بيان الوزارة إلى إنها قطعت شوطًا في التحول الرقمي؛ حيث تم تنفيذ مشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد، الذي يربط المؤسسات الصحية ضمن منظومة رقمية متكاملة، كما سجل تطبيق “شفاء” نموًا ملحوظًا في عدد الزيارات خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وإدارة البيانات الصحية، وتطبيقها في عدد من المحافظات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسريع الإجراءات الطبية.
وأشار البيان إلى دور الوزارة في تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية، من خلال التوسع في تقديم الخدمات التخصصية في المحافظات، وتنفيذ مبادرات مثل الطبيب الزائر،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
