سيطرت منطقة الرياض على قضايا قسمة التركات المنجزة من محاكم التنفيذ، مسجلة 373 قضية، وذلك وفقًا لبيانات المؤشر العدلي الصادر عن وزارة العدل لعام 2026 خلال الأشهر الأولى من العام، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ319 قضية، تلتها المنطقة الشرقية بـ214 قضية، في وقت بلغ إجمالي قضايا قسمة التركات على مستوى المملكة 1410 قضايا، في مؤشر يعكس حجم النزاعات المرتبطة بتوزيع الإرث وتعقيداتها.

توزيع جغرافي

كشفت بيانات المؤشر العدلي في التوزيع الجغرافي للبيانات لبقية المناطق، حيث سجلت منطقة المدينة المنورة 98 قضية، تلتها منطقة عسير بـ93 قضية، ثم منطقة القصيم بـ85 قضية. ورصدت منطقة الجوف 66 قضية، ومنطقة تبوك 57 قضية، ومنطقة جازان 51 قضية، في حين سجلت منطقة حائل 17 قضية، ومنطقة الحدود الشمالية 16 قضية، ومنطقة نجران 14 قضية، وأخيرًا منطقة الباحة بـ7 قضايا، كأقل المناطق تسجيلًا في هذا النوع من النزاعات.

قضايا حساسة

أوضح عدد من المحامين أن قضايا قسمة التركات تُعد من أكثر القضايا حساسية ودقة، نظرًا لارتباطها بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية في آنٍ واحد. وأكدوا أن الأصل في التركة هو انتقال أموال المورث إلى ورثته الشرعيين فور الوفاة، كلٌ بحسب نصيبه المحدد شرعًا، غير أن الخلافات بين الورثة أو تعذر التوصل إلى قسمة رضائية يدفع بالأطراف إلى اللجوء للقضاء للفصل في النزاع.

صلاحيات واسعة وأكد المحامون أن النظام يمنح كل وارث الحق في التقدم بطلب التنفيذ بشكل منفرد، دون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية