يعتبر السؤال الذي يواجه الزعيم المنتظر للمجر سؤالاً مصيرياً: مِن أين سيبدأ رئيس الوزراء المقبل بيتر ماغيار؟ ويعتبر هذا السؤال مُلحاً، فالمجريون الذين منحوا حزبَ «تيسا» بزعامة ماغيار أغلبيةً حاسمةً بلغت ثلثي المقاعد في البرلمان، يتوقعون إجراءاتٍ صارمةً ضد الفساد، الذي تصدر أولويات الناخبين، وفقاً لاستطلاعات الرأي.

لكن خطوات ماغيار المقبلة لها أهمية أوسع نطاقاً، إذ تتصارع دول في أوروبا وخارجها مع تيارات جديدة من الشعبوية. وستكون تجربته اختباراً حاسماً لمعرفة ما إذا كان بإمكان القادة إعادة ترسيخ العمليات الديمقراطية، أم أنهم سيقعون بدلاً من ذلك في دوامات متكررة من السلطة الشخصية والانتقام. يحجب الاتحاد الأوروبي نحو 18 مليار يورو (21.2 مليار دولار) من المنح لأنه قرر أن المجر في عهد أوربان لم تحقق 27 معياراً لسيادة القانون.

وإذا لم تُلبِ تلك الشروط بحلول نهاية أغسطس، فستخسر المجر أموال الدعم الأوروبي نهائياً. والخبر السار لماغيار هو أن أهداف الاتحاد الأوروبي تتماشى كثيراً مع أولوياته الداخلية، والتي تشمل اتخاذ خطوات للقضاء على الفساد وضمان استقلال القضاء. إلا أن تنفيذ تلك الخطوات قد لا يكون سهلاً أو سريعاً، حتى مع امتلاكه أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي القادرين على إعادة كتابة الدستور إذا لزم الأمر.

ورغم أن حكومة ماغيار لن تتولى السلطةَ حتى مايو المقبل، فإنه يُخشى من أن الوزارات تقوم حالياً بإتلاف الوثائق التي قد تكشف الفساد. وقد أنشأ منصةً إلكترونيةً للمبلغين المجهولين، على أمل محاسبة المخالفين حتى قبل توليه منصبه. ثم يبرز التساؤل حول ما سيجده عند توليه رئاسة الوزراء، وما إذا كان سيضطر إلى إقالة المسؤولين كافة رفيعي المستوى، وكذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية