صدر في الجريدة الرسمية أمس، قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم 363 لسنة 2026، الذي نص في مادته الأولى على أنه «يمنع التصرف في كل أنواع الحيازات التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كالحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وقسائم الخدمات والمشاتل وغيرها من الحيازات، بأي شكل من أشكال التصرف الواردة في لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية وتعديلاتها».

وأوضحت المادة الأولى أن ذلك يشمل «على سبيل المثال لا الحصر، التنازل، أو الفرز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة