أيام قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف، رقم (2/2026)، القاضي بالسماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي: (المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد)، وذلك وفق ضوابط محددة ولمدة مؤقتة.

وفي هذا السياق، أكدت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة، المهندسة رباب العصيمي، أن القرار المقرر بدء العمل به اعتباراً من مطلع مايو حتى نهاية يونيو المقبل، لمدة شهرين، جاء ليؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب الأعمال والعامل، من خلال الإبقاء على شرط موافقة صاحب العمل الأصلي على عملية التحويل.

وأوضحت العصيمي لـ«الجريدة» أن الهيئة لن تستقبل الشكاوى العمالية المتعلقة بتطبيق القرار والخاصة بالتحويل خارج القطاعات المحظورة، لكون القرار مؤقتاً ومقيداً بالحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، مؤكدة الابقاء على الضوابط والاشتراطات والمدد القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يحفظ الحقوق كافة لجميع الأطراف، ويمنع التجاوزات ويوقف أي تنقلات عشوائية من شأنها التأثير سلباً على استقرار السوق.

وبينما أكدت العصيمي أن القرار يأتي في إطار الحرص على مواصلة تنظيم سوق العمل، وتبني المعالجات العملية التي تراعي مصالح طرفي الإنتاج من العمالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة