تُشدد الصين إجراءات الموافقة على الاقتراض من الخارج، مما يدفع بعض الشركات إلى المسارعة لتوفير السيولة مع استحقاق سداد سندات تقارب قيمتها 100 مليار دولار هذا العام.
تستغرق اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر للموافقة على إصدار السندات والحصول على القروض التي تزيد مدتها عن عام واحد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وهي مدة تعادل ضعف ما كانت عليه في السابق.
قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم التحدث علناً، إن العملية قد تمتد في بعض الحالات إلى تسعة أشهر.
رقابة مكثفة على خطط سداد الديون الخارجية في الصين أضاف الأشخاص أن إطالة أمد الإجراءات تعود إلى أن الجهة التنظيمية تطلب مزيداً من التفاصيل بشأن خطط السداد واستخدام حصيلة الإصدار، وذلك منذ أواخر عام 2025.
لتفادي التخلف عن سداد ديونها الخارجية، تلجأ الشركات الصينية إلى إصدار سندات قصيرة الأجل، ما يزيد من صعوبة تحقيق التوازن بين احتياجات الاستثمار والتدفقات النقدية.
يعكس هذا التشدد تحركاً متصاعداً من جانب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح للسيطرة على الديون المتزايدة لدى الشركات الضعيفة وكيانات تمويل الحكومات المحلية (LGFVs).
قال الأشخاص إن الموافقة لبعض المقترضين قد تصدر قبل شهر من موعد استحقاق السندات القائمة، مما يتسبب في حالة كبيرة من عدم اليقين لدى المستثمرين. لم تستجب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لطلب التعليق على الموضوع.
نشاط قياسي للدين قصير الأجل في الصين تنعكس تداعيات هذا التشديد في قيام الشركات الصينية بجمع ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار حتى الآن هذا العام عبر إصدار سندات خارجية قصيرة الأجل (أقل من 12 شهراً)، وهي أداة لا تتطلب موافقة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. ويمثل هذا المبلغ رقماً قياسياً بالنسبة لهذه الفترة.
قال ماهيش أهلوات، رئيس أسواق رأس المال المرتبطة بالأسهم في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
