أصدرت لجنة شؤون كاتب العدل الخاص في دائرة القضاء - أبوظبي، قراراً يقضي بفرض غرامة إدارية على كاتب عدل خاص بقيمة 30 ألف درهم، وذلك نتيجة عدم التزامه بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة لمزاولة المهنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدائرة لإرساء منظومة رقابية متكاملة تضمن أعلى مستويات الانضباط المهني، مع التركيز على استدامة الارتقاء بجودة الخدمات العدلية وفق أعلى المعايير القانونية المعتمدة، بما يكفل دقة المعاملات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث جرى استعراض التقارير الرقابية وأداء المزاولين للمهنة، مع تأكيد ضرورة التقيد التام بالضوابط والتشريعات المنظمة لعمل كاتب العدل الخاص لضمان ريادة العمل العدلي في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
