تفاقمت أزمة تأخر صرف الرواتب في إيران، لتطال شرائح واسعة من العمال والموظفين والمتقاعدين، وصولا إلى أفراد الجيش وأجهزة الأمن، وسط تصاعد الضغوط المعيشية، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن هذه الأزمة ليست بمعزل عن الاختلالات الاقتصادية التي ضاعفتها تداعيات الحرب، وألقت بظلالها الثقيلة على حياة الإيرانيين اليومية.

وأكدت المعارضة الإيرانية أن التدهور الاقتصادي الناتج عن الحرب، إلى جانب الانقطاع المتواصل للإنترنت، تسبب في أضرار جسيمة للمواطنين، شملت تعطل العديد من الأعمال، فضلا عن أزمة تأخر صرف الرواتب لأكثر من شهرين، في حين تصاعدت المطالبات بتدخل حكومي عاجل لاحتواء الأزمة وإنهائها.

ووفقا لمحللين متخصصين في الشؤون الإيرانية، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن أكثر من 60 بالمئة من إيرادات الشركات العامة تعتمد على خدمات الإنترنت الدولية، وهو ما جعلها عرضة لتداعيات الانقطاع والقيود المفروضة على الشبكة، كما أسهمت الضغوط المالية المتصاعدة في إضعاف قدرة هذه الشركات على سداد رواتب الموظفين في مواعيدها، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في انتظام الصرف، في ظل غياب دعم حكومي كاف لمعالجة الأزمة.

ولم يقتصر الأمر على الشركات العامة والقطاع الخاص، إذ ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال" المعارضة أن وحدات الشرطة وأفراد الجيش وبعض المتقاعدين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين وحتى الآن.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أشار إلى ذلك سابقا، حين ذكر أن "عناصر الجيش والشرطة الإيرانية يشكون من عدم تقاضي رواتبهم"، في سياق حديثه عن إغلاق مضيق هرمز، معتبرا أنها "تريد فتحه لتجني 500 مليون دولار يوميا".

وفي محاولة للحد من تداعيات التضخم وتلبية الطلب المتزايد على السيولة النقدية، بدأت البنوك الإيرانية الشهر الماضي طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 ملايين ريال، وهي الأكبر في تاريخ البلاد.

وفي موازاة ذلك، تتصاعد المخاوف اليومية من تبعات الحرب، التي انعكست بشكل مباشر على الحياة المعيشية عبر موجة غلاء شاملة طالت مختلف السلع والخدمات، بدءا من المواد الأساسية كالغذاء والدواء، وصولا إلى أسعار الوجبات في المقاهي داخل المدن.

وتعكس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية