أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على توسيع قاعدة الشمول المالي بدمج الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المنظومة الرسمية من خلال تبسيط بيئة الأعمال ووضع إجراءات مرنة وحوافز ضريبية وتشريعية تشجع المشروعات على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي دون أعباء معقدة.

جاءت تصريحات رحمي خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر اليوم العربي للشمول المالي والذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية البنك المركزي المصري بعنوان: "من الشمول المالي إلى النمو الشامل.. آفاق وسياسات مستقبلية" بحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، والسفير محمدي أحمد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية والدكتور وسام حسن الأمين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية، وهمام بن ناصر المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة.

اقرا ايضا |"تنمية المشروعات" يرفع حجم التمويلات المقدمة لمشروعات أبناء سيناء

وأشار رحمي خلال كلمته إلى أن خطط جهاز تنمية المشروعات للتوسع في الشمول المالي تأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بضرورة التنسيق والعمل المستمر للارتقاء بأنشطة الشمول المالي والتحول الرقمي، بعدما أصبحت قضية الشمول المالي مطلبا رئيسيا لا غنى عنه، خاصة في ظل ما نشهده من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم