شهدت سيناء طفرة تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، من خلال تعزيز كفاءة البنية الأساسية والخدمات، عبر تنفيذ حزمة من المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية، بما يعكس توجه الدولة المصرية لتحويل المنطقة إلى نموذج متكامل للتنمية الشاملة، وفق ما أفاد به عضو مجلس النواب المصري، تامر عبدالقادر.

أوضح عبد القادر في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن الحكومة المصرية ضخت استثمارات في سيناء بقيمة تجاوزت 700 مليار جنيه (نحو 13.3 مليار دولار)، لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة، شملت إنشاء الأنفاق أسفل قناة السويس التي تربط سيناء بالوادي والدلتا، إلى جانب تنفيذ أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة والمطورة لتسهيل حركة النقل والتنمية.

الحكومة المصرية توسّع مشروعات التنمية في سيناء لتعزيز الاقتصاد

أبرز المشروعات

أشار النائب، إلى أن جهود التنمية تضمنت أيضاً استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء التجمعات التنموية الزراعية والصناعية، فضلاً عن تنفيذ آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مدن، مثل: العريش ورفح والشيخ زويد، وكذلك إقامة محطات لتحلية المياه ومشروعات للكهرباء والطاقة لخدمة المواطنين والمشروعات الاستثمارية.

أوضح عبد القادر أن الدولة أنشأت بعض المدن والتجمعات التنموية الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تطوير الموانئ والمطارات في منطقتي شمال وجنوب سيناء، لافتاً إلى أن هذه الأعمال التطويرية من شأنها الإسهام في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء.

مدينة دهب السياحية جنوب سيناء، مصر، 17 أغسطس 2024.

التنمية المستدامة

قال عضو مجلس النواب، إن هذه المشروعات التنموية، التي غابت عن سيناء لعقود طويلة، تأتي تحقيقاً لرؤية الدولة، والتي تستهدف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض سيناء، كونها الركيزة الأساسية للأمن القومي المصري، فضلاً عن كونها تمثل المستقبل التنموي لمصر.

وافتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة شمال سيناء، مؤكداً أن «رؤية الدولة للتنمية في شمال سيناء تتركز على أن تكون المنطقة مقصداً للاستثمار، ومركزاً عمرانياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً كبيراً لمصر».

«رويترز»: حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي لمصر

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس