قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة لا تعتمد مقاربة تقنية رقمية بحتة لمعالجة موضوع ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيره على تكاليف النقل ونقل البضائع وسلاسل التموين؛ وبالتالي تأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضافت العلوي، اليوم الاثنين، خلال حلولها بمجلس النواب للتفاعل مع الأسئلة الشفهية في إطار الجلسة الأسبوعية المخصصة لهذا الغرض، أنها تتعامل مع هذا الملف بحسٍّ اجتماعي، إلى جانب تحمّل مسؤوليتها المالية والاقتصادية في الوقت نفسه، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن الأسعار دون استحضار السياق العام.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هناك عوامل خارجية، من بينها الحرب، أدّت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة تتراوح بين 40 و65 في المائة، حيث انتقلت من حوالي 100 دولار إلى 110 دولارات للبرميل، مشيرة إلى أن تدخل الحكومة منذ 15 مارس يكلّف حوالي مليار و600 مليون درهم شهريا.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن “اختيار السلطة التنفيذية يعد مسؤولا ويهدف إلى معالجة ظرفية، مع الحفاظ على هوامش التحرك لمعالجة الملفات الكبرى، مثل تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقات المتجددة؛ وهو خيار استراتيجي بدل التركيز على التكرير، إلى جانب دعم الاستثمارات في هذا المجال”.

وبخصوص مسألة الاحتكار (أو التركيز الاقتصادي) من لدن شركات المحروقات، لفتت الوزيرة ذاتها إلى أن هناك 10 شركات تنشط في السوق؛ في حين أن الحديث عن التركيز يفترض وجود شركتين أو ثلاث فقط، مبرزة أن مجلس المنافسة تكفّل بهذا الملف مرارا، وأن أسعار الوقود تم تحريرها منذ أكثر من 11 سنة.

كما أكدت فتاح العلوي أن الحكومة، عبر القطاعات الوزارية المعنية، سواء وزارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس