في مطلع عام 2026، جاء الإعلان عن إطلاق الحوار الجنوبي الجنوبي في الرياض برعاية سعودية. حمل هذا الإعلان دلالة سياسية مهمة، تعكس إدراكًا متزايدًا بأن أي تسوية مستقبلية في اليمن لن تكون مستقرة دون وجود موقف جنوبي أكثر تماسكًا وتنظيمًا.

لكن بعد مرور أربعة أشهر، لا يزال المسار في مرحلته التمهيدية دون انتقال فعلي إلى التنفيذ.

لم تُشكَّل لجنة تحضيرية، ولم يُحدد إطار زمني واضح، ولم تُحسم آلية التمثيل. وهو ما يكشف فجوة واضحة بين الإعلان السياسي ومتطلبات التفعيل المؤسسي.

جوهر الإشكال

الإشكال الأساسي لا يكمن في إطلاق الحوار، بل في القدرة على تحويله إلى مسار عملي. فالتجارب السياسية المشابهة تؤكد أن الإعلان يفتح الباب، لكن التنفيذ هو ما يحدد اتجاه العملية واستمراريتها.

وفي الحالة الجنوبية، يظهر أن المشكلة ليست في الفكرة، بل في غياب آلية واضحة لإدارتها.

لماذا يتعثر التفعيل؟

يمكن تلخيص العوامل الرئيسية في ثلاثة مستويات مترابطة:

1. إشكالية التمثيل السياسي

لا يزال السؤال قائمًا حول من يمثل الجنوب في هذا المسار، وبأي صيغة يمكن إدارة التعدد دون إقصاء أو احتكار.

2. اختلاف تقدير الأولويات

بين من يدفع نحو الإسراع في إطلاق الحوار كفرصة سياسية، ومن يفضل التمهل لضمان عدم تكرار تجارب تسوية سابقة لم تحقق الاستقرار المطلوب.

3. تعقيد البيئة الإقليمية

المسار الجنوبي يتحرك ضمن بيئة إقليمية متداخلة، تجعل كل خطوة مرتبطة بتوازنات أوسع من الإطار المحلي وحده.

شرط أساسي غير مكتمل

أي حوار سياسي لا يمكن أن ينجح في بيئة غير مستقرة. وفي الحالة الجنوبية، هناك مجموعة من الشروط العملية التي تشكل أساسًا ضروريًا لأي عملية تفاوضية مستقرة، أبرزها:

دمج القوات في مؤسسات الدولة بشكل منظم وواضح

توفير الخدمات الأساسية بصورة مستقرة

انتظام صرف المرتبات وتحسين الوضع الاقتصادي

تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي

هذه العناصر ليست قضايا جانبية، بل جزء من البيئة التي يُفترض أن يُبنى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم