منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة مهلة إضافية لمدة شهرين، حتى الأول من يوليو، لتقديم خطة واضحة بشأن آلية التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، مؤكدة أن التأخير المستمر في إنشاء لجنة تحقيق "غير مقبول" ويثير إشكاليات قانونية جدية.

وشدد القضاة في قرارهم على أنه "لا خلاف حول ضرورة إجراء تحقيق شامل وعميق" في تلك الأحداث، التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، مشيرين إلى أن مرور أكثر من عامين ونصف دون تشكيل آلية تحقيق مناسبة يمثل إخفاقًا لا يمكن تجاهله.

وأكدت المحكمة أنها تمتلك من حيث المبدأ صلاحية التدخل وإصدار قرار بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق، استنادًا إلى القانون الأساسي للقضاء، إلا أنها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد