إيمان الفارس عمان - يشكّل انضمام الأردن لمبادرة المياه للمستقبل وإطلاق الميثاق المائي الأردني 2030 محاولة جادة لإحداث تحوّل في إدارة واحدة من أعقد الأزمات الوطنية، عبر الانتقال من إدارة شحّ الموارد إلى توظيفها كرافعة للنمو والاستثمار، مستندا إلى إعادة توجيه التمويل الدولي نحو مشاريع مائية كبرى وتعزيز الشراكات والإصلاحات المؤسسية.

وبين فرص الدعم الدولي واتساع الضغوط المائية، يتحدّد مصير هذه الخطوة بمدى القدرة على تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة ضمن الإطار الزمني حتى العام 2030، بما يرسّخ أمنا مائيا مستداما ويعيد تشكيل دور القطاع في دعم الاقتصاد والاستقرار.

وهذا التوجّه يتجسّد عمليا بالرهان على مشروع الناقل الوطني بوصفه حلا إستراتيجيا طويل الأمد يوفر مصادر مياه جديدة ومستقرة، بالتوازي مع سياسات تستهدف خفض الفاقد ورفع كفاءة الاستخدام وإعادة هيكلة القطاع لضمان استدامته المالية وتعزيز قدرته على التكيّف مع التغير المناخي والطلب المتزايد. ورغم وضوح المسار الإستراتيجي، فإن تحقيق هذا التحوّل يظل مرهونا بتحديات حاسمة، في مقدمتها فجوة التمويل التي قد تبطئ تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة لمتطلبات الحوكمة الفعّالة واستمرارية الإصلاحات وقدرة المؤسسات على ترجمة الخطط إلى إنجازات على الأرض.

وتقوم فلسفة المبادرة على إعادة توجيه التمويل العالمي نحو الدول التي تواجه تحديات مائية حادة، بما يتيح تسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية قادرة على إحداث أثر طويل الأمد، وليس مجرد حلول آنية. وفي هذا الإطار، يبرز الميثاق المائي الأردني 2030 كأداة تنفيذية تهدف لتحويل هذه الرؤية إلى برامج عملية تشمل تطوير البنية المؤسسية، وتحسين كفاءة إدارة المياه، وتقليل الفاقد، وتوسيع الاعتماد على مصادر بديلة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

إعادة توجيه التمويل

نحو قطاع المياه

وبخصوص انضمام الأردن إلى مبادرة "المياه للمستقبل" وما يرتبط بها من إطلاق "الميثاق المائي الأردني 2030"، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه دولي ومحلي لإعادة توجيه التمويل نحو قطاع المياه بوصفه أولوية ملحة، خصوصا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المملكة.

وقال، في تصريحات لـ"الغد"، إن مبادرة "المياه للمستقبل" تأتي في سياق دولي يهدف لإعادة توجيه التمويل العالمي نحو الدول التي تعاني من شح مائي، مضيفا أن هذه المبادرة "تهدف لتوجيه التمويل العالمي والمؤسسات التمويلية لدعم الدول الفقيرة مائيا وإعطاء الأولوية للمشاريع المائية لمواجهة التحديات وخاصة التغيرات المناخية وتراجع المصادر وازدياد أعداد السكان"، ما يعزز من فرص الأردن باستقطاب دعم إضافي لقطاع المياه.

وأضاف أن انضمام الأردن لهذه المبادرة وإطلاق "الميثاق المائي الأردني 2030" يندرج ضمن جهود وطنية متواصلة لتعزيز أمن المياه، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على استكمال الإطار النهائي للميثاق.

وتابع أن "ما يجري حاليا إعداد المسودة النهائية والتعديلات على الميثاق، لمواءمة الأولويات الوطنية مع متطلبات التمويل الدولي والمعايير الفنية للمشاريع الكبرى".

وأكد أن الميثاق يشكل إطارا تنفيذيا مهما لتسريع إنجاز المشاريع الإستراتيجية وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني، الذي يعد أحد أبرز مشاريع الحلول الهيكلية لأزمة المياه في الأردن، إلا أن التحديات ما تزال قائمة، موضحا أن "نقص التمويل من أهم المعيقات"، وهو ما قد يؤثر على وتيرة التنفيذ وقدرة القطاع على تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الإطار الزمني حتى العام 2030.

ورأى أن أهمية هذه الخطوات لا تقتصر على البعد الفني فحسب، بل تمتد لإعادة ترتيب أولويات الاستثمار في قطاع المياه وتعزيز قدرة الأردن على التكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على الموارد، في ظل ما يشهده القطاع من ضغوط متزايدة تتطلب شراكات وتمويلا طويل الأمد لضمان الاستدامة المائية.

مسار مختلف لإدارة المياه

وحول أهمية انضمام الأردن لمبادرة "المياه للمستقبل" وإطلاق "الميثاق المائي الأردني 2030"، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م. إياد الدحيات، أن انضمام الأردن لمبادرة "المياه للمستقبل" وإطلاق "الميثاق المائي الأردني 2030"، يشكلان خطوة متقدمة يمكن أن تضع المملكة على مسار مختلف في إدارة أزمة المياه، في حال تم تنفيذ ما ورد فيهما من التزامات وإصلاحات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية