تستعد المملكة لترسية مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 14 جيجاوات خلال عام 2026، رغم المشهد الجيوسياسي المعقد في المنطقة.
وكشف تقرير حديث صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» أن الإستراتيجيات التحولية لدول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الطاقة أثبتت حصانة استثنائية أمام تداعيات الصراعات الإقليمية، مؤكداً أن «أمن الطاقة» بات المحرك الأول لهذا التوجه الإستراتيجي.
مستهدفات رؤية 2030
وذكرت الوكالة في تقريرها التحليلي أن الالتزام السعودي بالوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 130 جيجاوات من الطاقة النظيفة بنهاية العقد الحالي يظل ثابتاً، حيث لم ترصد الوكالة أي أدلة على تراجع أو تأجيل جوهري في جداول التنفيذ. وأشارت إلى أن السعودية نجحت حتى الآن في توقيع اتفاقيات شراء طاقة (PPAs) تجاوزت 47.7 جيجاوات، مدعومة بملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب أي صدمات خارجية.
استقلالية الطاقة بالخليج
وعلى صعيد دول مجلس التعاون، أفاد التقرير بأن الحرب لم تُغير خطط التحول، بل أثبتت أن الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) تمثل «طاقة سيادية محلية» آمنة من تقلبات سلاسل التوريد والتهديدات التي تواجه الممرات المائية. ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن دول المنطقة، تقود حالياً أكبر مناقصات «تخزين الطاقة عبر البطاريات» (BESS) عالمياً، حيث تستهدف المملكة وحدها قدرة تخزينية تصل إلى 48 جيجاوات/ساعة بحلول 2030 لضمان استقرار الشبكة الوطنية وتحرير المزيد من الوقود الأحفوري للتصدير.
مرونة أمام التحديات اللوجستية
ورغم اعتراف التقرير بوجود تحديات لوجستية ناجمة عن اضطراب خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، والتي قد ترفع تكاليف التأمين والشحن، إلا أن الوكالة شددت على أن هذه العوامل «مقدور عليها» ولن تعيق وتيرة تدفق رؤوس الأموال. وأكدت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
