في لحظة سياسية وقضائية مفصلية، تتقاطع في العاصمة السورية «دمشق» مسارات إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية مع إطلاق أولى محاكمات رموز النظام السابق، في مشهد يعكس محاولة مزدوجة لإعادة التموضع سياسيا، واستعادة الشرعية داخلياً. فلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الزعيم اللبناني وليد جنبلاط من جهة، وبدء محاكمة بشار الأسد غيابياً من جهة أخرى، يختزلان ملامح مرحلة انتقالية معقدة، تحاول فيها سوريا طي صفحة الماضي دون الانفصال عن تداعياته الثقيلة.
تحول سياسي
يحمل لقاء دمشق بين الشرع وجنبلاط دلالات تتجاوز البروتوكول السياسي، إذ يعكس توجهاً لإعادة صياغة العلاقات اللبنانية السورية على أسس مختلفة عن المرحلة السابقة. البيان الصادر عن الحزب التقدمي الاشتراكي أشار بوضوح إلى السعي لتحسين العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، مع التركيز على إسقاط ما يُعرف بـ«حلف الأقليات»، وهو توصيف يحمل بُعداً سياسياً عميقاً يتعلق بإعادة بناء التوازنات في المنطقة.
كما أن التطرق إلى الروابط الاجتماعية والجغرافية يعكس إدراكاً متزايداً لدى الطرفين بأن الاستقرار في أحد البلدين بات مشروطاً بالاستقرار في الآخر، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية المتداخلة. ويكتسب اللقاء أهمية إضافية بالنظر إلى توقيته، حيث يأتي وسط تصعيدات إقليمية وضغوط داخلية تواجهها كل من بيروت ودمشق.
رسائل داخلية
في المقابل، حملت الإشارات المتعلقة بأحداث السويداء بُعداً داخلياً واضحاً، إذ سعت دمشق إلى طمأنة المكونات السورية المختلفة، وتأكيد وحدة البلاد. هذه الرسائل تعكس محاولة لاحتواء تداعيات التوترات المحلية، ومنع تحولها إلى بؤر تهديد أوسع، خصوصاً في المناطق ذات الخصوصيات الاجتماعية والسياسية.
ويبدو أن السلطة الجديدة تدرك أن أي انفتاح خارجي لن يكون مستداماً دون معالجة الملفات الداخلية الحساسة، وعلى رأسها قضايا الانقسام المجتمعي والانتهاكات السابقة.
عدالة انتقالية
بالتوازي مع الحراك السياسي، انطلقت أولى جلسات المحاكمات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
