رفعت وزارة العدل كتاباً رسمياً إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، طلبت فيه الموافقة على رفع نسبة حضور الموظفين في جميع مرافقها إلى 100%، بدلاً من النسبة المحددة سابقاً بـ30%، وذلك في ضوء تعميم الديوان بشأن تنظيم نسب الحضور في الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة، في كتابها المؤرخ 27 أبريل 2026، أن هذا الطلب يأتي نظراً للحاجة إلى تشغيل مرافقها بكامل طاقتها، بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه، واستمرار تقديم الخدمات للمراجعين والمتعاملين مع الوزارة ومرفق القضاء دون تأثر أو تعطيل.

وأكدت أن طبيعة العمل في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة