قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، إن “الحكومة، وفي إطار الورش الملكي لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، بذلت مجهودات حثيثة لتنزيل هذا الورش، حيث كانت فئة الصيادين، ولا سيما ممارسي الصيد التقليدي، من أبرز الفئات المستهدفة بالحماية الاجتماعية”.

وأكدت الدريوش اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “التغطية الصحية أصبحت معممة بنسبة 100% لجميع الصيادين التقليديين القانونيين، إذ لا يُسمح حاليا لأي بحار بالوجود ضمن سجل طاقم السفينة ما لم يكن منخرطا في نظام الضمان الاجتماعي”.

وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أيضا إلى “تعميم التأمين ضد حوادث الشغل. كما يستفيد البحارة الموسميّون بدورهم من كافة الخدمات؛ بما في ذلك نظام المعاشات. ولتسهيل ذلك، قامت الحكومة بخفض عدد الأيام الواجب توفرها للاستحقاق من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط”، مبرزة أن “الاستفادة من هذه الامتيازات مرتبطة بالوجود داخل المسار القانوني، حيث يتوجب على القوارب التصريح بمنتجاتها، إذ لا يمكن لمن يبيعون منتجاتهم خارج أسواق البيع الأول الرسمية الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي”.

في سياق متصل، ذكرت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “قطاع الصيد التقليدي يضم أكثر من 16 ألف قاربٍ ويخلق 52 ألف منصب شغل مباشر، ما يمثل 38 في المائة من الوظائف البحرية. وقد بلغت مفرغات هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس