بعد سنوات من المنع.. كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن إعداد مشروع قانون قصد إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتقنين الأصول المشفرة، وذلك في إطار تحسين المنظومة الوطنية المتعلقة بالحد من استعمال الأصول المشفرة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الوزارة في جواب كتابي عن سؤال للفريق الحركي، أن الإطار القانوني المتعلق بالأصول المشفرة (العملات الرقمية)، يوجد قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن شأنه أن يضع قواعد فيما يتعلق بالترخيص والإشراف على المؤسسات التي تقدم خدمات الأصول المشفرة، وكذلك بشأن تشغيل هذه المؤسسات وتنظيمها وحكامتها.

وحسب وزارة المالية، فإن المشروع يسعى إلى تحقيق أهداف تتعلق بالحد من المخاطر المحتملة للأصول المشفرة على الاستقرار المالي وأثارها على السياسة النقدية، لا سيما ما يرتبط بتأثير هذه الأصول على عرض النقد وأنظمة الأداء وفعالية أدوات السياسة النقدية.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي