تُقدَّر بأكثر من ملياري دولار الخسارة اليومية لدول الخليج الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، والذي يُعد ممراً مائياً حيوياً لتدفق أكثر من 17 مليون برميل يومياً من النفط إلى العالم، أي ما يعادل نحو 20 % من الطلب العالمي اليومي على النفط الخام ومشتقاته والغاز. وقد أدى هذا الإغلاق إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام الأورال الروسي نحو 117 دولاراً للبرميل، ليصبح تقريباً النفط الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية في ظل غياب نفوط الخليج العربي، إلى جانب نفوط أوروبا (برنت) والنفط الأميركي المتداولة يومياً.

وتُعد القارة الآسيوية الأكثر تضرراً من إغلاق المضيق بنسبة تقارب 80 %، خاصة الدول الكبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان، في حين تستحوذ أوروبا على ما بين 4 % إلى 6 % من إجمالي صادرات نفط الخليج العربي. وتشهد الدول الآسيوية تزايداً مستمراً في الطلب على النفط نتيجة النمو السكاني والصناعي، وذلك رغم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تقليل الاستهلاك. ومع تعطل سلاسل الإمداد بسبب إغلاق المضيق، يُتوقع أن يرتفع الطلب الآسيوي مجدداً عند إعادة فتحه وعودة الإمدادات، ما سيؤدي لاحقاً إلى استقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها السابقة، وإن كان ذلك قد يستغرق بعض الوقت، خصوصاً مع حاجة العديد من الدول إلى إعادة ملء خزاناتها النفطية، كما قد تتجه بعض الدول إلى زيادة سعات التخزين الإستراتيجي بعد هذه التجربة.

ولا يبدو أن التوجه نحو إيجاد بدائل للنفط يمثل حلاً فعّالاً في الوقت الراهن، خاصة مع تراجع بعض الشركات النفطية الكبرى عن الاستثمار في هذا المجال؛ ومن أبرز الأمثلة شركة «بي بي» البريطانية التي أعلنت أخيراً تقليص استثماراتها في الطاقة البديلة والعودة إلى التركيز على النفط، بعد تكبدها نفقات كبيرة في أبحاث الطاقة الشمسية وغيرها من البدائل.

وتشير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي