وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال في باب الإفصاح والشفافية يتوجب أن تكون المعلومات كافية وشفّافة وبلغة واضحة، ومع كثرة القضايا القانونية ذات الصلة بالنزاعات المعقدة والمتشابكة، فهي يجب أن تحظى بأولوية مطلقة في التوضيح المرن والسهل الذي يصل إلى درجة الوضوح المناسب لكل كل شرائح السوق المالي وفئاته.

وتأكيداً على الشفافية والوضوح، جاء في البند الثاني من المادة 4-6-3 عند الإفصاح: يجب أن يحتوي على قدر كافٍ من المعلومات والبيانات، بما يسمح لأي شخص بالوقوف على أثر هذه المعلومة الجوهرية. إذ أكدت المادة على «أيّ شخص» مما يعني أن الوضوح مطلوب ليشمل المحترفين وغيرهم بكل درجات المستثمرين.

الكثير من القضايا ذات تأثير جوهري على البيانات المالية للشركات، خصوصاً أن بعضها يكون متراكماً لسنوات طويلة وتحتسب عليها فوائد، وفي بعض الحالات الفائدة قد تفوق أصل المبلغ.

أيضاً بعض القضايا فيها مصطلحات قانونية ذات ديباجة متعارف عليها قانونياً وتنقل للمستثمر كما هي، ما يتطلب توضيحها أو تبسيطها أكثر.

وأمام تعدّد الحالات التي يخرج منها مستثمرون بتفسيرات متباينة وصورة مختلفة لكل منهم عن الآخر تقترح أوساط استثمارية إضافة بند «ملخص» يحوي خلاصة الإفصاح بكلمات محدودة واضحة وبلغة تناسب كل الشرائح، خصوصاً في القضايا التفصلية القانونية ذات التعقيد والتي تمرّ في سلسلة التقاضي بدرجاته الثلاث.

أيضاً وضوح الأثر يعد من أبرز وأهم النقاط التي يجب أن تكون أكثر وضوحاً فيما يخص المخصصات المقابلة عند خسارة الحكم، أو آلية التنفيذ والتوقعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة