خفضت مصر الرسوم المفروضة على مشروعات الشراكة العقارية بالساحل الشمالي، بعد تعديل طريقة احتسابها لتُطبَّق على المساحة البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض، وهو ما يقلّص قيمة الرسوم التي يتحملها المطورون بنحو 48% إلى 50%، بحسب 3 مصادر حكومية تحدثت لـ"الشرق" شريطة عدم نشر أسمائهم.

أحد المصادر المطلعة على الملف قال لـ"الشرق" إن الرسوم بعد التعديل ستُحتسب على "البصمة البنائية" أي المساحة المبنية فعلياً داخل المشروع، إضافة إلى الحدائق المبيعة، وهي مساحات تمثل عادة نحو 48% إلى 50% من إجمالي الأرض.

وتسري تعديلات طريقة الحساب على المطورين الأجانب الملزمين بسداد الرسوم بالدولار، وكذلك على المطورين المصريين الصادر لهم قرارات تخصيص وزارية للمشروعات قبل فبراير 2024، يُعدّ قرار التخصيص الوزاري موافقة رسمية صادرة عن وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمنح المطور حق تخصيص الأرض وإقامة المشروع وفق اشتراطات محددة، ويُعدّ شرطاً أساسياً لبدء التنفيذ.

الرسوم دون تخفيض للمشروعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg