أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أمس الإثنين، أن بلاده تعتزم إنشاء صندوق استثماري سيادي على غرار الصناديق التي تديرها دول مصدّرة للنفط مثل النرويج، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد الكندي على الولايات المتحدة.

صناديق مالية مستقلة

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أوضح كارني أن الصندوق الذي سيُدار بطريقة مشابهة للشركات الخاصة، سيركّز على تمويل مشاريع البنية التحتية داخل كندا، مع إتاحة الفرصة للمواطنين للاستثمار فيه.

وتُعرف هذه الصناديق بأنها أدوات مالية ضخمة تُدار بشكل مستقل، مع توجيه عام من الحكومات بشأن مجالات الاستثمار.

وأشار إلى أن إنشاء الصندوق يأتي ضمن خطط أوسع لدعم مشاريع استراتيجية، تشمل خطوط أنابيب، وموانئ، ومشروعات للطاقة النووية، وخطوط سكك حديدية فائقة السرعة، وذلك في إطار مواجهة تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وقال كارني خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا: إن "الصندوق سيكون صندوقاً للحكومة، لكنه الأهم أنه صندوق للشعب"، مضيفاً أن الكنديين لن يساهموا فقط في تنفيذ هذه المشاريع، بل سيستفيدون مباشرة من عوائدها.

تطبيق النموذج النرويجي

وبحسب الخطة، سيبدأ الصندوق برأسمال أولي يبلغ 25 مليار دولار كندي (نحو 18 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يجعله أقل بكثير من نظيره النرويجي، الذي يُعد الأكبر عالمياً بأصول تبلغ نحو 2 تريليون دولار.

ويختلف النموذج الكندي عن النرويجي في مصادر التمويل، إذ تقوم النرويج بإيداع كامل عائدات النفط الحكومية في صندوقها، بينما تعود ملكية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري