حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي التي أصدرتها في وقت سابق دائرة التمكين الحكومي، ودخلت حيّز التنفيذ مع مطلع العام الجاري، 8 أحكام عامة للترقيات شملت: يجوز ترقية الموظف ترقية وظيفية أو فرعية أو مالية، في حال كان مستوفياً للشروط المقررة في هذه اللائحة، ويصدر القرار بالترقية عن رئيس الجهة الحكومية، ويحدد بيانات الترقية والأثر المترتّب عليها وتاريخ نفاذها.

يجب توفر المخصّص المالي لأي نوع من أنواع الترقية ضمن موازنة الموارد بشرية المعتمدة للجهة الحكومية، وتكون الأولوية في الترقية عند التزاحم للمرشح للترقية الأكثر كفاءة بحسب تقييم الأداء السنوي ثم الأكثر بقاء في الدرجة الرئيسية الحالية، ثم الأعلى مؤهلاً دراسياً في المجال نفسه، ثم الأكثر خبرة في الوظيفة.

ولا يجوز منح الموظف أكثر من ترقية من الواردة في هذه اللائحة، خلال السنة الواحدة. ولا يجوز تكرار منح ترقية استثنائية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وفيما عدا المعيّن بعقد المتقاعد المدني، لا يجوز ترقية المعيّن بموجب أي من عقود التوظيف الخاصة، وعند ترقيته ترقية فرعية أو وظيفية، يمنح الراتب الإجمالي للدرجة المرقّى إليها، أو زيادة مالية (5%) من الراتب الإجمالي، تُضاف لراتبه الأساسي أيّهما أكبر، ووفق الآتي: يُوزع الراتب الإجمالي للموظف وفق قيم مفرداته المحددة في جدول الدرجات والرواتب المعتمد، حسماً من علاوة الاتحاد أولاً، ومن بدل التسكين ثانياً، وتلغيان في حال عدم توفر سبب منحهما.

كما حددت اللائحة 5 شروط عامة للترقية على أن تكون وفقاً للشروط الآتية: ألا تقل درجة تقييم الأداء عن «جيد» في آخر تقرير أداء، ويكون قد أمضى في الدرجة التي يشغلها مدة لا تقل عن المدد المحددة وهي: ممتاز لسنة، وجيد جداً لسنة ونصف، وجيد لسنتين. ويجب الحصول على موافقات الجهات المختصة، قبل صدور قرار الترقية. وتنفذ من تاريخ صدور قرارها، واستثناء من البند (4) من هذه المادة يجوز رد الترقية الفرعية أو المالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية