وافق وزير الداخلية، مازن الفراية، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بمدد توقيفهم.

ويكرس هذا القرار النهج الإنساني للوزارة في التعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري