إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي يقود حملة لتمويل الإنفاق الدفاعي من مصادر أوروبية لتجنب زيادة عجز الميزانية الذي بلغ 7.3% من الناتج عام 2023. بولندا تتعاون مع دول البلطيق لتعزيز التمويل العسكري وتسعى لأدوات جديدة بجانب برنامج SAFE الأوروبي. الحكومة تعتمد على نمو اقتصادي بين 3.5% و3.7% للسيطرة على العجز. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

يقود وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي حملةً لفتح آفاق جديدة لتمويل الإنفاق الدفاعي من مصادر أوروبية، وذلك لتجنب زيادة الضغط على الميزانية، حسبما ذكرت "بلومبرغ".

وصرح دومانسكي للوكالة، بأنه على الرغم من تضخم عجز الميزانية في بولندا إلى مستوى غير مستدام بلغ 7.3% من الناتج الاقتصادي العام الماضي، فإن الإنفاق الدفاعي يُمثل وسيظل أولوية قصوى لحكومة وارسو، مما يدفعها للبحث عن تمويل إضافي من الخارج.

واتفق وزير المالية ونظراؤه من دول البلطيق الثلاث (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، الجمعة، على تعزيز التعاون في مجال التمويل العسكري. وقد يشمل ذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات، بالإضافة إلى السعي للحصول على قروض منخفضة التكلفة من خارج التكتل.

وقال دومانسكي في مقابلة على هامش مؤتمر في فيلنيوس: "نحن بصدد بناء تحالف واسع النطاق لأننا بحاجة إلى أموال جديدة وموارد جديدة. إن إنفاقنا الدفاعي ضخم، ولذلك نحتاج إلى مزيد من التضامن الأوروبي وأدوات جديدة".

برنامج SAFE وتُعدّ بولندا بالفعل أكبر المستفيدين من برنامج الاتحاد الأوروبي لتمويل الأسلحة، المعروف باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" SAFE، والذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو (176 مليار دولار). وصرح دومانسكي بأن SAFE "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكن الوضع الأمني لبلاده يتطلب أدوات إضافية.

وستعمل بولندا، إلى جانب ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، على استغلال المزيد من المصادر لتمويل خططها الدفاعية.

كما صرّح دومانسكي لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي بأنه يُجري محادثات بشأن مبادرة تمويل ومشتريات مشتركة بقيادة هولندا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg