قال وزير العدل بسام التلهوني، الثلاثاء، إنّ تفعيل الخدمات الإلكترونية لاختصار الوقت وتسهيل الإجراءات وتقليل الكلفة على المواطنين، بما يضمن حصولهم على خدمة مميزة تليق بهم وبالدولة الأردنية.

وأضاف التلهوني، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، أنه كلما كانت الخدمة أكثر ارتباطا بحياة الناس اليومية زادت حاجتهم إليها، وتعزز إدراكهم لأهميتها.

وأشار إلى أن وزارة العدل عملت على استحداث وإطلاق خدمات موجهة للمواطنين وللشركاء الآخرين، مثل الجهاز القضائي ونقابة المحامين ومديرية الأمن العام وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وبيّن، أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية، خصوصا بعد تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية وكاتب العدل، ما سيمكن الوزارة من الوصول إلى خدمات مرقمنة بنسبة 100% خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف، في ضوء التعديلات التشريعية التي أنجزتها لجنة تطوير العمل القضائي مؤخرا.

وأشار إلى بدء استخدام التوقيع الرقمي في المحاكم، حيث تم تسجيل عدد كبير من التواقيع منذ منتصف أيلول الماضي، كما جرى توزيع أكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة حتى الآن، على أن يصل العدد خلال أسابيع إلى نحو 1000 جهاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية