تسبب تقييد المغرب صادرات الطماطم، بهدف مواجهة الغلاء في السوق المحلية، في ارتفاع ملحوظ في أسعارها في الأسواق الأوروبية.

ويرجع النقص في هذا المنتج بأوروبا، وفق صحيفة “لا راثون” (La Razón) الإسبانية، أيضاً إلى ظروف مناخية غير مواتية أخرت موسم الإنتاج الصيفي، رغم استمرار الطلب القوي مع حلول الطقس الدافئ. ويتوقع الخبراء انفراجة تدريجية في الأسعار مع بدء الحصاد الجديد وزيادة المعروض في الأيام المقبلة.

رياض أوحتيتا، مستشار وخبير في المجال الفلاحي بالمغرب، قال إن “الوقت الحالي يشهد نهاية موسم الطماطم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق المغربية مؤخراً”، موضحاً أن الحكومة تدخلت شفهياً لدى “الفوديكس” لضبط التصدير، إلا أن أصحاب العقود المسبقة استمروا في عملياتهم لتجنب الغرامات القانونية.

وأورد أوحتيتا لهسبريس أن “إسبانيا لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج الكامل، وهي التي انتقلت من منطق المنافسة إلى التكامل مع المغرب؛ فبعد محاولات سابقة لعرقلة الشاحنات المغربية بات هناك نوع من التعاون في ظل استمرار تدفق الصادرات المغربية نحو الأسواق الأوروبية”.

وكشف المتحدث ذاته عن ظهور منافسين جدد صاعدين مثل موريتانيا والسنغال، وذلك باستثمارات وأيدٍ مغربية تدعم الصادرات الوطنية، إذ إن جميع الصادرات الموريتانية تمر عبر المغرب وبأسماء شركات مغربية، ما يمنح المغرب سيطرة واضحة على هذا المسار التجاري في المنطقة.

وعلى صعيد آخر ذكر الخبير نفسه أن “المغرب يفرض سيطرته كمصدر رئيسي وقوة فلاحية داخل الاتحاد الأوروبي وحتى في بريطانيا”، وزاد: “أثير نقاش في البرلمان البريطاني حول غياب البديل للمنتجات المغربية، ما يعكس الدور المحوري للمملكة في تأمين هذه المادة الحيوية في للأسواق الخارجية”.

واختتم أوحتيتا بالدعوة إلى خلق “وكالة وطنية لتدبير المنتجات الفلاحية”، لتكون وسيطاً فعالاً، خاصة مع تضرر المستهلك المغربي من تذبذب الأسعار، مشدداً على ضرورة مواكبة المخططات مثل “الجيل الأخضر” بإجراءات تعديلية تراعي السياقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس