نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشراكة مع المنظمة العالمية لتتبع نشاط الصيد “Global Fishing Watch”، اليوم الثلاثاء بسلا، ندوة مخصصة لموضوع “المناطق البحرية المحمية والاقتصاد الأزرق: الرهانات والتحديات”، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على النظم البيئية البحرية والنهوض باقتصاد أزرق مستدام.

وهدف هذا اللقاء إلى تحسيس مختلف الأطراف المعنية بالأهمية الإستراتيجية للمناطق البحرية المحمية، باعتبارها آلية أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وحماية الموارد السمكية، ودعم تنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل وخالق للفرص. كما مكنت هذه الندوة من إبراز “العلاقة الوثيقة بين المحافظة على الوسط البحري والتنمية السوسيو-اقتصادية للمجالات الساحلية”.

وقالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، إن “الندوة تهدف إلى تعزيز الإستراتيجية الوطنية المنبثقة عن الرؤية الملكية السامية، التي تضع الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية وتطوير الاقتصاد الأزرق في صلب أولوياتها مع ضمان استدامة الموارد”.

وأوضحت الدريوش، ضمن تصريح للصحافة، أن المغرب نجح في إنشاء شبكة تضم حالياً ثماني مناطق بحرية محمية، مع طموح إلى رفع نسبة التغطية من 1% حالياً إلى 10% في أفق 2027-2028، معتبرة أن “هذا الورش حيوي لضمان ديمومة الموارد وتطوير المداخيل، خاصة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي”.

وأشارت المتحدثة إلى وجود انخراط قوي من المهنيين، وخاصة في قطاع الصيد التقليدي، الذين باتوا يطالبون بإحداث مناطق محمية في جهاتهم، مستشهدة بطلبات مهنيي “بوجدور” التي هي قيد التنفيذ، وكذا الدراسات الجارية في منطقة “أكادير” لإحداث المنطقة المحمية الثامنة تماشياً مع هذا التوجه.

وشددت المسؤولة الحكومية نفسها على أن المملكة المغربية، بموقعها الإستراتيجي بين الأطلسي والمتوسط، تعتبر الحفاظ على البيئة البحرية والتنمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس