خلال أقل من أربعة أشهر، قدمت دولة الإمارات نموذجاً لافتاً في ترسيخ مكانتها الاقتصادية عالمياً، عبر سلسلة متتالية من التقارير والمؤشرات الدولية التي لم تكتف بتأكيد قوة الاقتصاد، بل أظهرت قدرته على الاستدامة والتوسع في قطاعات المستقبل، من الاستقرار المالي إلى الذكاء الاصطناعي، مروراً بالتجارة وريادة الأعمال، في مشهد اقتصادي متكامل يعزز حضور الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي.

في 11 فبراير (شباط)، تصدرت الإمارات تقرير "يو إس نيوز وورلد ريبورت" كأكثر الدول استقراراً اقتصادياً، متقدمة على كبرى الاقتصادات العالمية، في إشارة واضحة إلى قوة بيئة الأعمال ووضوح السياسات الحكومية.

تصنيفات ائتمانية

وهذا الزخم انعكس في تقييمات الأسواق العالمية، حيث ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" في 6 مارس (آذار) التصنيف الائتماني عند AA/A-1+، قبل أن تؤكد "موديز" في 30 مارس تثبيته عند Aa2، ما يعكس متانة المركز المالي وقدرة الدولة على امتصاص الصدمات.

اقتصاد منفتح وتنافسي

وفي 16 مارس (آذار)، عززت الإمارات موقعها بحلولها الأولى إقليمياً والـ23 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن "هيريتيج فاونديشن"، متقدمة على اقتصادات متقدمة، بفضل كفاءة التشريعات وانفتاح الأسواق.

شركات تقود النمو

وفي السياق ذاته، عكست نتائج "فوربس الشرق الأوسط" قوة القطاع الخاص، مع تصدر الإمارات قائمة أكبر 100 شركة عامة في المنطقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري