أكدت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية خلو سجل وزارة الشؤون من أي «حالات امتناع» من قبل ديوان المحاسبة بشأن جميع ملفاتها وقراراتها المالية والإدارية، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا يعكس دقة الإجراءات المتخذة ومواءمتها مع القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة.
وشددت على أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مباشرة لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية د. أمثال الحويلة والمتابعة الحثيثة من قبل وكيل الوزارة د. خالد العجمي اللذين أرسيا نهجا جديدا يرتكز على الرقابة المسبقة والشفافية المطلقة.
وأوضحت أن قيادة الوزارة حرصت على ترسيخ ثقافة «العمل بروح الفريق الواحد» بين جميع القطاعات، مؤكدة أن تكاتف الجهود والتنسيق الدائم بين مكتبي الوزيرة والوكيل والقطاعات المعنية كان المحرك الأساسي وراء هذا التميز الرقابي.
وأفادت المصادر بأن انعدام حالات الامتناع يبرهن على الانضباط المالي، وقدرة الوزارة على تمرير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
