أكد المستشار عمرو السيسي، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيكون قريبًا أمام البرلمان، مشيرًا إلى أن وزير العدل يولي الملف أهمية قصوى، وأن الصياغة القانونية وصلت إلى مراحلها النهائية، مع توقعات بوجود توافق واسع حوله.
جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت المجتمعية.
وأوضح السيسي، أن القانون المرتقب لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة، مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق بالتشريع فقط، وإنما تتطلب التزامًا مجتمعيًا وسلوكًا واعيًا في التطبيق، قائلًا: "الهدف هو عدم وصول المواطنين إلى ساحات المحاكم أو الدخول في نزاعات طويلة".
وأشار إلى أهمية إيجاد أساليب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
