أصدرت وزارة التعليم قراراً يقضي بتعديل الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية لمديري عموم التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي رغبةً منها في تسهيل الإجراءات والسرعة في اتخاذ القرارات وإنجاز الأعمال وتحديد المسؤوليات بما يخدم مصلحة العمل التعليمي.

وشمل القرار تفويض (15) مديراً عاماً للتعليم في مختلف المناطق والمحافظات، حيث تضمن منحهم (41) صلاحية محددة تهدف إلى إعطاء الإدارات استقلالية أكبر في إدارة شؤونها الداخلية، ومن أهم تلك الصلاحيات: الموافقة على نقل الخدمات، الإعارة، وقبول الاستقالة والتقاعد المبكر لمن أكمل (25) سنة من الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية (المرتبة 13 فما دون)، وترشيح المنسوبين للبرامج التدريبية والندوات داخل المملكة، والموافقة على الدراسة «عن بُعد» أو المسائية، شريطة عدم تحمل الوزارة تكاليف مالية، وكذلك الموافقة على التأمين المباشر بما لا يتجاوز (100,000) ريال، واعتماد الصرف من الصندوق التعليمي للحالات الضرورية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي.

كما شملت الصلاحيات تطبيق آلية «الدوام المرن» بما يتماشى مع متطلبات العمل، واعتماد تكليف الموظفين خارج وقت الدوام الرسمي بما لا يتجاوز (66) ليلة في السنة المالية.

ومنح القرار مديري التعليم سلطة تقديرية في الحالات الطارئة، حيث يحق لهم اعتماد تعليق الدراسة في الحالات الطارئة أو تحويلها «عن بُعد» لمدة لا تتجاوز شهراً بالتنسيق مع وكالة التخطيط، وكذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ