* ثلث النواب لم يتقدموا بأسئلة خلال الدورة العادية الثانية للبرلمان

* 770 سؤالاً في الدورة العادية الثانية نوقش منها 9 أسئلة

* 8 استجوابات نيابية أجيب على 25٪ منها

* الأمة وعزم ومبادرة أعلى الكتل بتوجيه الأسئلة النيابية خلال الدورة العادية الثانية

* 25٪ من التشريعات المقدمة من الحكومة عدلت عليها اللجان الدائمة

* لجان الخدمات العامة والنقل والمالية والطاقة والعمل والتربية والتعليم الأعلى نشاطاً

* 7 اجتماعات عقدها المكتب التنفيذي في الدورة العادية الثانية

* 96٪ من التعديلات التشريعية للجان النيابية وافق عليها مجلس النواب

عمون - بعد انتهاء الدورة العادية الثانية للمجلس النيابي العشرين، أصدر مركز الحياة راصد تقريره الأولي حول أداء مجلس النواب ليكون هذا التقرير جزءاً من سلسلة تقارير ستصدر تباعًا لتوثيق ومتابعة أداء المجلس في دورته الثانية، ويأتي هذا التقرير استناداً على المنهجية التي طورها راصد في ضمان تدفق المعلومات الخاصة بالأداء النيابي.

وأظهرت نتائج التقرير أن مجلس النواب عقد في دورته الثانية 42 يوم عمل توزعت على 31 يوم عمل تشريعي و11 يوم رقابي، هذا وقد وصل إلى مجلس النواب 23 تشريعاً من الحكومة أدرجت على جداول الأعمال وأقر منها 19 تشريعا وذلك بزيادة 4 تشريعات عن الدورة العادية الأولى التي أقر بها 15 تشريعاً، كما ناقش المجلس في دورته الثانية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وقدم المجلس 8 اقتراحات بقانون تم إحالتها للجان المختصة ولم يقر المجلس أي منها، وبالمقارنة مع الدورة العادية الأولى فقد انخفضت أعداد الاقتراحات بقانون حيث كانت آنذاك 26 اقتراحاً.

وفي سياق متابعة الأداء التشريعي، استكمل مركز الحياة راصد تتبع مسار التشريعات داخل اللجان النيابية خلال الدورة العادية الثانية، وذلك ضمن الأداة التي أطلقها مؤخراً لقياس جودة الأداء التشريعي لمجلس النواب، بهدف الوقوف على حجم التفاعل التشريعي للجان مع مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، ومدى انعكاس تعديلات اللجان على مناقشات المجلس تحت القبة. وأظهرت نتائج التتبع أن عدد المواد التي قدمت الحكومة عليها تعديلات بلغ 448 مادة، في حين أجرت اللجان النيابية 111 تعديلاً عليها. كما بيّن التحليل أن 96% من تعديلات اللجان حظيت بالموافقة خلال مناقشات المجلس، مقابل 4% تم التعديل عليها خلال المناقشات داخل القبة. وتوزعت طبيعة تعديلات اللجان بين 44 حالة إضافة نص، و31 حالة شطب وإضافة، و15 حالة شطب نص، و10 حالات إعادة صياغة، و3 حالات تعديل نص، إضافة إلى حالة واحدة لتعديل خطأ إملائي، و6 حالات لم يتم الموافقة عليها، وتؤكد هذه المؤشرات أهمية الدور الذي تلعبه اللجان النيابية في مراجعة النصوص التشريعية قبل عرضها على المجلس.وفي الجانب الرقابي قدم أعضاء مجلس النواب 770 سؤالاً شارك في تقديمهم 66٪ من النواب فيما لم يقدم 34٪ من النواب أي سؤالاً خلال الدورة العادية الثانية، وبالمقارنة مع الدورة العادية الأولى بما يخص نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة، فقد تبين أن 77٪ من النواب تقدموا بأسئلة، فيما قدم 67٪ من نواب المجلس التاسع عشر أسئلة خلال دورته العادية الثانية. بينما قدم 56٪ من نواب الثامن عشر أسئلة في الدورة العادية الثانية للمجلس، كما يذكر أن الحكومة أجابت على 75٪ من الأسئلة النيابية.وفي سياق متصل، أظهر تحليل توزيع الأسئلة النيابية بروز عدد من أعضاء مجلس النواب من حيث كثافة التقديم، حيث تصدّر النائب وليد المصري قائمة النواب الأكثر تقديماً للأسئلة النيابية، إلى جانب كل من حسين العموش، وعدنان مشوقة، وأحمد الرقب، وفراس القبلان، وديمة طهبوب، وأحمد الهميسات، ومعتز أبو رمان، وسامر الأزايـدة، وحسين الطراونة، وخليفة الديات.وبتحليل الأسئلة التي أدرجت على جداول الأعمال خلال الجلسات الرقابية فقد تبين أن مجلس النواب أدرج 44 سؤالاً نوقش منهم 41.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية