شهد يوم أمس الإثنين، مجموعة من الأحداث المختلفة، وفيما يلي نتناول 3 أحداث، منها ما شهدته جلسة أمس بـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والموافقة على تعديلات جديدة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تضمنت إعادة صياغة المادة (111) لتنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه صناديق التأمين.

تعديلات جديدة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبموجب التعديلات، تلتزم الدولة بسداد قسط سنوي يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، على أن يخضع هذا القسط لزيادة مركبة بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا بدءًا من 2027، لتصل إلى 7% بحلول 2029. كما تقرر إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، مع استمرار سداد الأقساط على مدار 50 عامًا.

قرارات تنظيمية بوزارة العدل وفي سياق منفصل، أعلن وزير العدل محمود حلمي الشريف عن إجراءات إدارية جديدة لإعادة تنظيم بعض الخدمات، بهدف تحسين كفاءة العمل وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم